حجت الاسلام والمسلمین خاوری ضمن بیان اینکه بحث های انتخاباتی مدتهاست که شکل گرفته و شروع شده افزود: انتخابات مجلس خبرگان رهبری ومجلس شورای اسلامی هر دو از اهمیت بسزا و قابل توجه ای برخوردار است که با ثبت نام از داوطلبان وارد مرحله جدیدی شده و تمام توجهات متوجه مسئله انتخابات است.

وی ادامه داد: تعدادی در سطح استان جهت انتخابات مجلس خبرگان رهبری و تعداد نسبتا زیادی هم برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه استهبان و نیریز ثبت نام کرده اند.

امام جمعه استهبان با اشاره به اینکه کلیه داوطلبان می بایست با شرایط قانونی سنجیده شده و صلاحیت آنان احراز شود اظهار داشت: بررسی احراز صلاحیت داوطلبان طبق روال قانونی امری طبیعی بوده و عدم احراز صلاحیت برخی از داوطلبان جهت کاندیداتوری،  توهین به شخص یا جناح خاصی نیست.

وی ضمن تشکر از کسانی که احساس مسئولیت کرده اند و پا به میدان گذاشته اند تاکید کرد: حضور در عرصه انتخابات نباید زمینه ساز  اختلاف شود، این اتحاد و برادری که بین دو شهرستان استبهان و نی ریز وجود دارد باید حفظ شود و از همه کاندیداها و طرفدارانشان می خواهم ضمن توجه به مسئله اتحاد از بحث های  سیاسی، جناحی و قومی پرهیز نمایند چرا که انتخابات خود یک امتحان است و انشاالله از آن سربلند بیرون خواهیم آمد.

همانطور که مستحضرید تعداد ثبت نام کنندگان در حوزه نی ریز و استهبان به 39 نفر رسیده است. ولی اسامی تمام کاندیداها در اختیار انتخاب آگاهانه نیست، چرا که بسیاری از چهره های داوطلب برای کاندیداتوری ناشناخته و جدید می باشند و تعدد داوطلبین بخصوص در لحظات آخر کار را بر همکاران ما دشوار کرده است.

اما لیست 39 نفره ای که تاکنون و با زیرکی همکاران انتخاب آگاهانه و کانا94 تهیه شده است در ادامه مطلب منتشر گردیده و میتوانید مشاهده نمایید.

لازم بذکر است مشخصات کلی داوطلبین بمحض اطلاع در ادامه همین مطلب به اسامی اضافه میگردد و تا کامل شدن لیست تنها به همین پست مراجعه نمایید.

همچنین از آنجا که انتخاب آگاهانه رعایت عدل و انصاف را وظیفه خود و رعایت مساوات و برابری بین داوطلبین را حق آنان میداند لذا از بازدید کنندگان می خواهد در صورت آگاهی، در قسمت نظرات و بصورت خصوصی نام داوطلب مورد نظر را به همراه خلاصه از اطلاعات وی برای ما ارسال تا به لیست اضافه گردد.(داوطلبین ثبت نام کنده به توضیحات پایانی در ادامه مطلب دقت نمایند)

تشکر از همکاری شما عزیزان

همانطور که در اخبار کانا 94 مطلع شدید تا ساعاتی پیش 37 نفر جهت ثبت نام مراجعه که اکنون این تعداد بیش از 38 نفر شده اند که 20 نفر از استهبان و 18 نفر از نی ریز می باشند و از تعداد کل 3 نفر خانم هستند، در ادامه اسامی تعدادی از داوطلبین را مشاهده میکنید.

1-آقای پریش از نی ریز

2-آقای سقایی از استهبان

3-آقای سلیم جواهری از نی ریز

4-آقای فقیه از نی ریز

دیگر اسامی بزودی از همین وبسایت اعلام خواهد شد.

پ ن: آقای سقایی در حوزه تهران ثبت نام نموده اند و تا کنون از کاندیداتوری ایشان در حوزه نی ریز و استهبان خبری نیست.

در روز ششم نام نویسی کاندیداهای انتخاباتی مجلس دوره دهم در حوزه نی ریز و استهبان در حالی که فقط یک روز مانده به پایان نام نویسی رقابت در نام نویسی به اوج خودش رسید

فرمانداری نی ریز امروز روزی متفاوت تر و پرکارتر از روزهای گذشته را پشت سر گذاشت در این روز تعداد 10 نفر از نی ریز و استهبان جهت نام نویسی  به فرمانداری مراجعه کردند که کفه ترازو به سمت نی ریز سنگینی کرد. که از این تعداد 7 نفر از شهرستان نی ریز و 3 نفر از استهبان بودند

 نکات قابل توجه امروز که روحی تازه به تپش واپسین لحظات نبض نام نویسی داوطلبین داد، حضور آقای صداقت جهت نام نویسی در فرمانداری شهرستان نی ریز بود  و نکته دیگر حضور اولین بانوی نی ریزی در ستاد نام نویسی فرمانداری نی ریز بود.

لازم بذکر است تا پایان روز ششم تعداد 26 نفر از داوطلبین جهت نام نویسی مراجعه کرده اند، که از این تعداد 14 نفر از نی ریز و 12 نفر از استهبان می باشند.

همچنین بدلیل تعدد ثبت نام کنندگان امروز اطلاعات جامع در خصوص دیگر ثبت نام کنندگان در دسترس نبوده و بمحض گردآوری اعلام خواهد شد.

با تشکر از صبر و شکیبایی شما بازدیدکنندگان عزیز

آخرین آمار از روز چهارم و پنجم ثبت نام نشان می دهد نی ریزی ها ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول کرده اند.

در روز چهارم 3 نفر که 2 نفر از نی ریز و 1 نفر از استهبان در فرمانداری حضور و اعلام آمادگی کردند.

در روز پنجم نیز 3 نفر که همه از نی ریز بودند نام نویسی کردند

و همچنین خبرهای رسیده حاکی از آن است که 2 نفر نیز از استهبان، امروز با حضور در وزارت کشور اقدام به نام نویسی نموده اند.

تا بدین لحظه تعداد کاندیداها به 16 نفر که 9 نفر از استهبان و 7 نفر از نی ریز می باشند رسیده است و اسامی تعدادی از این کاندیداها بشرح زیر می باشد:

1-آقای بنی اسدی از نی ریز

2-آقای خریدار از استهبان

3- آقای خیرخواه از نی ریز

4-آقای سلیم پور از استهبان

5-آقای شاهسوندی از نی ریز

6-آقای طهماسبی از نی ریز

7- آقای عصاری از استهبان

8-آقای فردایی از نی ریز

9-آقای فریبرز از استهبان

10-آقای قلمداد از نی ریز

11-آقای کشفی از استهبان

12-آقای مسعودی از نی ریز

13-آقای ناظمی از استهبان

دیگر اسامی به زودی منتشر خواهد شد

کاربران محترم و بازدیدکنندگان عزیز انتخاب آگاهانه این بخش برای اعلام کاندیداهای احتمالی مجلس دهم حوزه انتخابیه نی ریز و استهبان دایر گردید است

لذا از این پس شما میتوانید در بخش نظرات این پست کاندیداهای احتمالی شهر خود را معرفی کنید تا بصورت لیستی و شهری در سایت قرار بگیرد.

۱۳۵۸-۵۹

• ۱۳۶۳ 

• ۱۳۶۷

• ۱۳۷۱ 

• ۱۳۷۴-۷۵

• ۱۳۷۸-۷۹

• ۱۳۸۲-۸۳

• ۱۳۸۶-۸۷

• ۱۳۹۰-۹۱

يكم. تعريف مجلس Parliament
به مجموعه‌اي از افراد گفته مي‌شود كه در هر كشور به منظور وضع قوانين و نظارت بر اجراي آنها معمولا با راي آزاد، مستقيم و مخفي مردم انتخاب مي‌شوند. در ايران به پارلمان مجلس گفته مي‌شود.
در كشورهايي كه تفكيك قوا صورت پذيرفته است، پارلمان قوه قانونگذاري را تشكيل مي‌دهد.
پارلمان در بيشتر كشورها از دو مجلس تشكيل مي‌شود. يكي مجلسي كه اعضاي آن مستقيما توسط مردم انتخاب مي‌شوند مانند مجلس شوراي اسلامي ايران، مجلس عوام انگلستان، مجمع ملي فرانسه و مجلس نمايندگان ايالات متحده آمريكا و ديگري مجلسي كه اعضاي آن با شرايط محدودتري و نه ضرورتا راي مردم انتخاب مي‌شوند.
امتيازي كه نمايندگان مجلس از آن برخوردار مي‌شوند كه براساس آن نمي‌توان آنها را بدون اجازه مجلس به هر اتهامي بازداشت كرد.
دوم .مجلس شوراي اسلامي
نهاد قانونگذاري جمهوري اسلامي ايران كه اعضاي آن بر اساس اصل شصت و دو قانون اساسي با راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شوند. مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر داراي 290 نماينده است.
اصل شصت و دو قانون اساسي:
مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ از نمايندگان‏ ملت‏ كه‏ به‏ طور مستقيم‏ و با راي‏ مخفي‏ انتخاب‏ مي‏ شوند تشكيل‏ مي‏ گردد. شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و كيفيت‏ انتخابات‏ را قانون‏ معين‏ خواهد كرد.
سوم . تاريخچه مجلس شوراي اسلامي
با پيروزي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي به عنوان مرجع اصلي قانونگذاري در جمهوري اسلامي ايران فعاليت خود را آغاز كرد. براساس اصل 64 قانون اساسي عده‏ نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ دويست‏ و هفتاد نفر در نظر گرفته شد و تغيير اين تعداد بر اساس سازوكاري پيش بيني شد كه‏ از تاريخ‏ همه‏ پرسي‏ سال‏ يكهزار و سيصد و شصت‏ و هشت‏ هجري‏ شمسي‏ پس‏ از هر ده‏ سال‏، با در نظر گرفتن‏ عوامل‏ انساني‏، سياسي‏، جغرافيايي‏ و نظاير آنها حداكثر بيست‏ نفر نماينده‏ مي‏ تواند اضافه‏ شود.
اولين انتخابات مجلس در بيست و چهارم اسفندماه 1358 برگزار شد و در روز هفتم خردادماه 1359 اولين جلسه مجلس شوراي اسلامي برگزار شد. با توجه به شرايط انقلابي جامعه ايران، اين دوره، به خاطر اختلاف‌نظر شديد نمايندگان كه از طيف‌ها و گروه‌هاي مختلف سياسي بودند، به تغيير قوانين قديمي و تصويب قوانين جديد مشغول شد. البته وقوع جنگ در سال 1359، سال‌هاي پاياني دوره مجلس اول را به خود مشغول كرد.
انتخابات دومين دوره مجلس در بيست و ششم فروردين ماه 1363 برگزار شد. برگزاري انتخابات اين دوره با تصرف بخش‌هايي از مناطق مرزي كشور توسط نيروهاي عراق مصادف بود، اما انتخابات حوزه‌هاي جنگ زده براي مهاجرين آن شهرها در حوزه‌هاي مجاور برگزار شد. در اين دوره شديداً تحت‌الشعاع جنگ قرار داشت. علاوه بر اين، برخي از مسايل سياست خارجي نظير تداوم دشمني آمريكا و حمايت از عراق نيز از دل‌مشغولي‌هاي مجلس دوم بود.
در نوزدهم فروردين ماه 1367 كه آخرين سال جنگ تحميلي بود، انتخابات سومين دوره مجلس برگزار شد. در اين دوره مباحث سازندگي ويرانه‌هاي جنگ ذهن مشغولي مجلس بود.
انتخابات دوره چهارم مجلس در 21 فروردين 1371 برگزار شد. تداوم سازندگي همچنان در رأس دستور كارهاي مجلس اين دوره بود.
انتخاب نمايندگان پنجمين دوره مجلس در هجدهم اسفندماه 1374 صورت گرفت. مقابله با برخي از مسايل خارجي نظير افزايش فشارهاي آمريكا و اروپا بويژه پس از اعمال تحريم‌هاي آمريكا عليه ايران مهم‌ترين موضوع كاري مجلس پنجم بود.
بنابر سازوكاري كه در اصل 64 قانون اساسي طراحي شده بود و بر اساس يكي از مصوبات دوره پنجم ، تعداد از دوره ششم مجلس شوراي اسلامي به 290 نفر و تعداد حوزه هاي انتخابيه به 207 حوزه افزايش يافت.
انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي در بهمن 1378 برگزار شد. اين دوره توسعه سياسي در عرصه داخلي و تنش‌زدايي در عرصه سياست خارجي را در دستور كار خود قرار داد.
انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي در اسفند 1382 برگزار شد. مقابله با مشكلات اقتصادي و اجتماعي، تصويب پروتكل الحاقي، تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و... از مهمترين موضوعاتي بود كه پس از شروع به كار اين دوره مجلس در دستوركار نمايندگان قرار گرفت.(جهت آگاهي بيشتر به سايت مجلس مراجعه نمائيد :http://mellat.majlis.ir )

چهارم . وظايف نمايندگان مجلس شوراي اسلامي
نمايندگان مجلس و به طور كلي مجلس شوراي اسلامي دو وظيفه اصلي دارند: الف - قانونگذاري: براساس اصل هفتاد و يكم قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي صلاحيت عام قانونگذاري را دارا مي باشد: «مجلس شوراي اسلامي در عموم مسايل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند». بر اين اساس: يكم: پيشنهاد و پيش نويس قوانين تحت دو عنوان لايحه و يا طرح به مجلس وارد مي شود: «لايحه» مصوبه اي است كه از طرف دولت پس از گذراندن مراحل قانوني براي تصويب به صورت قانون به مجلس ارائه مي شود كه ممكن است چند منشأ داشته باشد: 1. دولت، 2. رئيس قوه قضائيه، 3. شوراي عالي استان ها. «طرح» پيشنهادي است كه توسط حداقل پانزده نفر از نمايندگان مجلس يا شوراي عالي استان ها به مجلس ارائه مي گردد. لوايح و طرح ها براساس درجه اهميت شان به عادي، يك فوريتي، دو فوريتي و سه فوريتي، تقسيم مي شوند. دوم: قوانيني كه جنبه تصويبي دارند نظير: 1. قانون بودجه (اصل 52 قانون اساسي) 2. عهدنامه ها و قراردادهاي بين المللي (اصل 77 قانون اساسي) 3. تغيير خطوط مرزي (طبق اصل 78 قانون اساسي) 4. محدوديت هاي ضروري كشور در شرايط اضطراري نظير جنگ و... (اصل 79 قانون اساسي) 5. اخذ وام و كمك مالي (اصل 80 قانون اساسي). 6. استخدام كارشناسان خارجي (اصل 82 قانون اساسي) 7. انتقال بناها و اموال دولتي (اصل 83 قانون اساسي). سوم: تفسير قانون عادي: براساس اصل 73 قانون اساسي: «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است...». چهارم: دامنه اختيارات مجلس در امر قانونگذاري به ضرورت تطبيق مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام شرع و قانون اساسي تأكيد شده است (اصل چهارم و هفتاد و دوم قانون اساسي). ب - نظارت مجلس: مجلس شوراي اسلامي علاوه بر وظيفه قانون گذاري، مسؤوليت هاي نظارتي نيز بر عهده دارد: 1. نظارت (دخالت) مجلس در تشكيل دولت: وزرا پس از انتخاب توسط رئيس جمهور، براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند (اصل 133 قانون اساسي) و مجلس بايد نظر خود را مبني بر اعتماد يا عدم اعتماد به فرد فرد آنها اعلام كند (اصل 87 قانون اساسي). 2. نظارت عام نمايندگان: يكم - تذكر: تذكر شفاهي: هر يك از نمايندگان مي تواند در نطق بيش از دستور خود هرگونه كوتاهي مجريان در اجراي قوانين را به طور شفاهي تذكر دهد. تذكر كتبي: در صورت نقض قانون يا سوء جريان امور در دستگاه هاي اجرايي، نمايندگان مجلس مي توانند از طريق رئيس مجلس به وزير مسؤول يا رئيس جمهور به طور كتبي تذكر دهند. دوم - سؤال: براساس اصل 88 قانون اساسي: «در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسؤول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شده و به سؤال جواب دهد». طبق اصول 137 و 122 قانون اساسي وزراء و رئيس جمهور در مقابل مجلس مسؤول هستند از اين رو نمايندگان مجلس مي توانند آنان را مورد سؤال قرار دهند. سوم - استيضاح رئيس جمهور، وزراء و هيئت وزيران: (براساس اصل 89 قانون اساسي) 3. نظارت بر امور مختلف كشور: يكم - تحقيق و تفحص: طبق اصل 76 قانون اساسي «مجلس شوراي اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد». بر اين اساس موضوع تحقيق و تفحص عام است و شامل كليه بخش هاي كشور علاوه بر وزارتخانه ها و دولت مي گردد. دوم - اصل نود قانون اساسي: براساس اين اصل «هر كسي شكايتي از طرز كار مجلس يا قوه مجريه يا قوه قضائيه داشته باشد مي تواند شكايت خود را كتبا به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايت رسيدگي كند و پاسخ كافي بدهد و در مواردي كه شكايت به قوه مجريه و يا قوه قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي را از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در مواردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». 4. نظارت اطلاعي: يكم - صلح دعاوي: طبق اصل 139 قانون اساسي: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي ودولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيأت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد». دوم - اطلاع از رسيدگي به اتهام برخي از مجريان: براساس اصل 140 قانون اساسي: «رسيدگي به اتهام رئيس جمهور و معاونان او و وزيران در مورد جرايم عادي با اطلاع مجلس شوراي اسلامي و در دادگاه هاي عمومي دادگستري انجام مي شود». سوم - ارسال تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت براي رئيس مجلس: به موجب اصل 138 قانون اساسي: «... تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيون هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را برخلاف قوانين بايد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيأت وزيران بفرستد. 5. نظارت مالي: يكم - تصويب بودجه سالانه (اصل 52 قانون اساسي) دوم - ديوان محاسبات كشور مستقيما زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد و.. (اصل 54 و 55 قانون اساسي). جهت اطلاع بيشتر ر.ك: 1. جايگاه مجلس شوراي اسلامي در ساختار قدرت سياسي جمهوري اسلامي ايران، محمد رضا موثق، بوستان كتاب قم 1382 2. حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، سيد محمد هاشمي، نشر دادگستر 1380، ج

بنام خداي رحمان و رحيم و مقتدر و حكيم

با سلام به پيشگاه مقدس منجي عالم بشريت حضرت امام مهدي ( عج) و نايب بر حقش حضرت آيت الله امام خامنه اي و با آرزوي طول عمر با بركت و با عزت براي ايشان. با آرزوي عزت و اقتدار براي نظام مقدس جمهوري اسلامي و كشورعزيزمان ايران اسلامي و پيشرفت و تعالي و سربلندي روز افزون براي مردم عزيز و ولايتمدار در سراسر حوزه انتخابيه ني ريز و استهبان

هدف اصلي اين پايگاه اطلاع رساني تحقق مشاركت حد اكثري مردم در انتخابات آينده مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان رهبري و مهمتر از آن انتخاب آگاهانه و اصلح مي باشد.

براي رسيدن به اين هدف اساسي انتظار است تا هم نويسندگان محترم و هم خوانندگان عزيز در زمينه هاي زير مطلب بنويسند و يا اظهار نظر نمايند.

1. مسايل و مشكلات شهر و يا روستاي محل زندگي و يا كل حوزه انتخابيه ني ريز و استهبان(بزودی شرایط اعطای اکانت کاربری به بازدیدکنندگان وبسایت اعلام میگردد)
2. شاخص هاي يك نماينده مناسب براي رفع مشكلات امروز شهر و يا روستاي محل زندگي و يا كل حوزه انتخابيه ني ريز و استهبان(توسط نمایندگان شهر و روستا پس از ایجاد شرایط اعطای اکانت)
3. راهكارهاي انتخاب يك نماينده مناسب براي حوزه انتخابيه ني ريز و استهبان.
4. اخبار و اطلاعات مهم در ارتباط با انتخابات آينده در سراسر حوزه انتخابيه كه اين اطلاعات و اخبار بتواند به همه نويسندگان و خوانندگان اين پايگاه خبري در تحليل وضعيت فعلي و آينده كمك كند.

توجه همه نويسندگان عزيز و خوانندگان گرامي را به موارد زير جلب مي نمايم:

الف-  ‌ انتظار است تا صحت و سقم اخبار و اطلاعات قبل از انتشار آنها با دقت و حساسيت تمام بررسي گردد و مسئوليت انتشار هر گونه اخبار و اطلاعات درست و يا غلط به عهده انتشار دهنده مي باشد.

ب- در اين پايگاه اطلاع رساني بايد از تخريب افراد و شخصيتهاي مختلف جدا پرهيز گردد و صرفا به موارد چهار گانه فوق الذكر پرداخته گردد و مسئوليت هر گونه تخريب افراد بعهده افراد مربوطه مي باشد.

لازم بذکر است این پایگاه خبری تحلیلی قصد حمایت از فرد خاصی ندارد و اميدواريم با راه اندازي اين پايگاه بتوانيم نقشي هر چند كم در برگزاري انتخاباتي با شكوه و انتخاب فردي دلسوز، مدبر، شجاع، مردمي، متعهد، متخصص و آگاه به مشكلات فعلي حوزه انتخابيه و توانمند براي رفع اين مشكلات داشته باشيم. ان شا الله/